الرئيسية
نظام حماية الطفولة.. خــطــــــوة لـلأمــــام
نعيمة الغنام
بعد الغياب الكامل لأي نظام لحماية الطفل في المملكة، تم الانتهاء أخيرا من مشروع نظام حماية الطفل الذي يتوقع أن يصدر قريبا، وكل من يطلع على هذا النظام سيكتشف كيف تخطو المملكة خطوات كبيرة للأمام فيما يخص حقوق الإنسان وخاصة الفئات الأضعف التي تحتاج للحماية والرعاية، والحقيقة أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية ليس فقط بالنسبة للأطفال بل بالنسبة للمجتمع السعودي كله، فيجب أن نعترف بأن النظرة المجتمعية للأطفال مازالت سطحية إلى حد كبير، وبرغم أن هذا النظام قد أعد لمواجهة حالات العنف ضد الأطفال التي زادت كثيرا خلال السنوات الماضية والتي وصلت لحد القتل، إلا أن النظام جاء متكاملا إلى حد كبير فلا ينقصه من وجهة نظري سوى منح الأطفال حقهم في التعبير عن أنفسهم وآرائهم بحرية ووضع آليات تتيح لهم ممارسة هذه الحقوق، فقد عمل أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة توفير أكبر حماية ممكنة للطفل السعودي مستفيدة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يشجعها في ذلك القناعة الرسمية بأهمية هذه الحماية التي تمثل مستقبل المملكة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يكفي هذا النظام لحماية الطفل؟ بالطبع لا يمكن لأي قانون أو نظام أن يشكل حماية حقيقية دون وجود وعي مجتمعي بهذه الحقوق، أن التقدم الملموس الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحول إلى ممارسة واقعية دون هذا الوعي الذي نتحمل جميعا مسؤوليته، يجب أن يعرف المواطن السعودي في كل مكان ما هي حقوق الطفل ثم يقتنع بأن هذه الحقوق تشكل حماية لمستقبل المملكة وتقدمها، أن نظرتنا لأطفالنا تحتاج إلى تغيير كبير فليس الطفل ذلك الكائن الضعيف الذي لا يصلح سوى لتلقي الأوامر والمعلومات، والحقيقة أن الكثيرين يمارسون العنف ضد أطفالهم معتقدين أن ذلك العنف لمصلحته وأنه الأسلوب المناسب للتربية السليمة.
اني أعتبر هذا النظام خطوة هامة للأمام لكننا نحتاج لخطوات أخرى، نحتاج أن نستمع لأطفالنا وأن نعرف أحلامهم ونتفاعل مع أفكارهم ونشجعهم على التفاعل مع مجتمعهم، فكما يحتاج الطفل للحماية، يحتاج أيضا أن يشعر أنه عضو كامل ومرغوب في بيئته ومجتمعه.
وفي النهاية أود أن أشكر اللجنة التي عملت على المشروع على الرؤية المتقدمة التي ظهرت بوضوح في بنوده، وفي نفس الوقت أعتب عليهم غياب بعض حقوق الطفل، فهدف توفير الحماية للطفل الذي سيطر على تفكيرهم جعلهم يغفلون دور الطفل في المشاركة الفاعلة في شؤون الحياة العامة، فأن كان إدراك الطفل الصغير ( ما دون السابعة ) لهموم مجتمعة إدراكا محدودا فبالتأكيد أن أطفالنا الذين حدد النظام عمرهم بثماني عشرة سنة لديهم من الأفكار والرغبة في التفاعل ما يفوق تصوراتنا عن قدرتهم ومواهبهم، وأن كنا نصدق فعلا أنهم يمثلون مستقبلنا فيجب أن نبدأ في منحهم كامل الحقوق التي تمكنهم من بناء هذا المستقبل.
نعيمة الغنام
بعد الغياب الكامل لأي نظام لحماية الطفل في المملكة، تم الانتهاء أخيرا من مشروع نظام حماية الطفل الذي يتوقع أن يصدر قريبا، وكل من يطلع على هذا النظام سيكتشف كيف تخطو المملكة خطوات كبيرة للأمام فيما يخص حقوق الإنسان وخاصة الفئات الأضعف التي تحتاج للحماية والرعاية، والحقيقة أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية ليس فقط بالنسبة للأطفال بل بالنسبة للمجتمع السعودي كله، فيجب أن نعترف بأن النظرة المجتمعية للأطفال مازالت سطحية إلى حد كبير، وبرغم أن هذا النظام قد أعد لمواجهة حالات العنف ضد الأطفال التي زادت كثيرا خلال السنوات الماضية والتي وصلت لحد القتل، إلا أن النظام جاء متكاملا إلى حد كبير فلا ينقصه من وجهة نظري سوى منح الأطفال حقهم في التعبير عن أنفسهم وآرائهم بحرية ووضع آليات تتيح لهم ممارسة هذه الحقوق، فقد عمل أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة توفير أكبر حماية ممكنة للطفل السعودي مستفيدة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يشجعها في ذلك القناعة الرسمية بأهمية هذه الحماية التي تمثل مستقبل المملكة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يكفي هذا النظام لحماية الطفل؟ بالطبع لا يمكن لأي قانون أو نظام أن يشكل حماية حقيقية دون وجود وعي مجتمعي بهذه الحقوق، أن التقدم الملموس الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحول إلى ممارسة واقعية دون هذا الوعي الذي نتحمل جميعا مسؤوليته، يجب أن يعرف المواطن السعودي في كل مكان ما هي حقوق الطفل ثم يقتنع بأن هذه الحقوق تشكل حماية لمستقبل المملكة وتقدمها، أن نظرتنا لأطفالنا تحتاج إلى تغيير كبير فليس الطفل ذلك الكائن الضعيف الذي لا يصلح سوى لتلقي الأوامر والمعلومات، والحقيقة أن الكثيرين يمارسون العنف ضد أطفالهم معتقدين أن ذلك العنف لمصلحته وأنه الأسلوب المناسب للتربية السليمة.
اني أعتبر هذا النظام خطوة هامة للأمام لكننا نحتاج لخطوات أخرى، نحتاج أن نستمع لأطفالنا وأن نعرف أحلامهم ونتفاعل مع أفكارهم ونشجعهم على التفاعل مع مجتمعهم، فكما يحتاج الطفل للحماية، يحتاج أيضا أن يشعر أنه عضو كامل ومرغوب في بيئته ومجتمعه.
وفي النهاية أود أن أشكر اللجنة التي عملت على المشروع على الرؤية المتقدمة التي ظهرت بوضوح في بنوده، وفي نفس الوقت أعتب عليهم غياب بعض حقوق الطفل، فهدف توفير الحماية للطفل الذي سيطر على تفكيرهم جعلهم يغفلون دور الطفل في المشاركة الفاعلة في شؤون الحياة العامة، فأن كان إدراك الطفل الصغير ( ما دون السابعة ) لهموم مجتمعة إدراكا محدودا فبالتأكيد أن أطفالنا الذين حدد النظام عمرهم بثماني عشرة سنة لديهم من الأفكار والرغبة في التفاعل ما يفوق تصوراتنا عن قدرتهم ومواهبهم، وأن كنا نصدق فعلا أنهم يمثلون مستقبلنا فيجب أن نبدأ في منحهم كامل الحقوق التي تمكنهم من بناء هذا المستقبل.
