مكتبة السنة

لما بدأ تدوين السنة وضع العلماء قواعد علمية للرواية وتصحيح الأخبار وتضعيفها ، وهو ما عرف فيما بعد بعلم مصطلح الحديث ، وهو علم يبحث في تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف ، وتقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع ، وبيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي ، وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترَدُّ به الأخبار ، وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ، وآداب المحدث وطالب الحديث ، وغير ذلك من المباحث التي كانت متفرقة وقواعد قائمة في نفوس العلماء في القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرت بالتأليف والجمع والترتيب ، شأنها شأن العلوم الإسلامية الأخرى في تطورها وتدرجها .

ومن المصنفات المشهورة في هذا الفن :

صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّاَمهُرْمُزي المتوفى سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً.

صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريالمتوفى سنة 405هـ ، لكنه لم يهذب الأبحاث ، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .

صنفه أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهانيالمتوفىَّ سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً.

4- الكفاية في معرفة أصول الرواية:

صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفَّى سنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعتبر من أجلِّ مصادر هذا العلم.

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:

صنفه الخطيب البغدادي أيضاً، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ، قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقَلَّ فن من فنون علوم الحديث ألا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عِيال على كتبه .

صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544هـ ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه ، حسن التنسيق والترتيب .

صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة.

صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُورِي المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ ، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح ، وهو من أجود الكتب في المصطلح ، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب ، لأنه أملاه شيئاً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء ، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر.

9- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير:

صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النوويالمتوفى سنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لا بن الصلاح ، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحياناً.

10- التبصرة والتذكرة أو ( ألفية العراقي ) :

صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806هـ، وهي مشهورة باسم ألفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه ، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة ، منها شرحان للمؤلف نفسه.

11- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:

صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير.

صنفه محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوي المتوفَّى سنة 902هـ، وهو شرح على ألفية العراقي ، وهو من أوْفَى شروح الألفية وأجودها.

صنفه الحافظ ابن حجر العَسْقَلاَني المتوفى سنة 852هـ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيباً، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر ، كما شرحه غيره .

14- المنظومة البيقونية:

صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080هـ ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة.

صنفه جمال الدين القاسمى المتوفى سنة 1332هـ، وهو كتاب محرر مفيد .

وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرنا على ذكر المشهور منها . فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء .

المراد بغريب الحديث : الألفاظ اللغوية البعيدة المعنى والغامضة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح ، وعلم غريب الحديث فن قائم بذاته ألفت فيه مؤلفات عديدة .

وأول من جمع في هذا الفن أبو عبيدة معمر بن المثني (110 ـ 209 هـ ) ، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتيباً صغيراً، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث ، وإنما كان ذلك لأمرين : أحدهما أن كل من بدأ في فن لم يسبق إليه فإنه يكون قليلاً ثم يكبر ، والثاني أن الناس يومئذ كان عندهم معرفة بلغة العرب ، ولم يكن الجهل باللغة قد عم كما حصل في العصور المتأخرة .

ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني ( 132 ـ 203 هـ ) كتاباً أكبر من كتاب أبي عبيدة بسط فيه القول على صغر حجمه .

ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور ( 122 ـ 216 هـ ) كتاباً أحسن فيه وأجاد ، وكان كتابه أكبر حجماً ممن سبقه .

وكذلك فعل محمد ابن المستنيرالمعروف بقطرب( 209) وغيره من الأئمة الذين جمعوا أحاديث وتكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد ، ولم يكد أحدهم ينفرد عن الآخر بكثير من الأحاديث .

واستمر الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام ( 157 ـ 224) وكان من كبار علماء الحديث والأدب والفقه ، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار ، والذي أفني فيه عمره حيث جمعه في أربعين سنة ، وهو كتاب حافل بالأحاديث والآثار الكثيرة المعاني ، اللطيفة الفوائد ، وكان يظن رحمه الله على كثرة تعبه أنه أتى على معظم الغريب .

وبقي كتابه معتمد الناس إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري ( 213 ـ 276 هـ ) فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث ، ولم يودعه شيئاً من كتاب أبي عبيد إلا ما دعت إليه الحاجة من زيادة شرح وبيان ، أو استدراك أو اعتراض ، فجاء مثل كتاب أبي عبيد أو أكثر منه ، وقال في مقدمته : أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال .

وكان في زمان ابن قتبية الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ فجمع كتاباً كبيراً في خمس مجلدات بسط القول فيه ، واستقصى الأحاديث عن طريق أسانيدها ، وأطاله بذكر متونها ، فطال كتابه وتُرِك وهجر ، وإن كان كثير الفوائد ، وقد توفى ببغداد سنة 285 .

ثم أكثرَ الناسُ من التصانيف في هذا الفن كالمبرد اللغوي المشهور ، وثعلب ومحمد بن القاسم الأنبارى وسلمة بن عاصم النحوي وعبد الملك بن حبيب المالكي ومحمد بن حبيب البغدادي ، وغيرهم ممن لا يحصون من أئمة اللغة والنحو والفقه والحديث .

واستمر الحال إلى عهد الإمام الخطابي البستي المتوفى سنة 378هـ فألف كتابه المشهور في غريب الحديث ، وسلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة ، وصرف عنايته فيه إلى جمع ما لا يوجد في كتابيهما ، فاجتمع له من ذلك ما يداني كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة .

فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والأثر أمهات الكتب ، وهي الدائرة بين أيدي الناس وعليها يعول علماء الأمصار ، غير أن هذه الكتب الثلاثة وغيرها لم يكن فيها كتاب مرتب ترتيباً يستطيع الإنسان أن يأخذ حاجته منه بسرعة ، بل يجد الباحث فيها كل تعب وعناء حتى يصل إلى الحديث .

وبقي الحال كذلك إلى أن جاء أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني الهروي المتوفى سنة 401 هـ ، وهو من معاصري الخطابي فألف كتابه السائر ، جمع فيه بين غريب القرآن والحديث ، ورتبه ترتيباً لم يسبق إليه ، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها ، وأثبتها في حروفها مرتبًا لها على حروف المعجم ، وحذف الأسانيد وجمع فيه من غريب الحديث ما في كتب من تقدمه ، وزاد عليه ، فجاء كتاباً حافلاً جامعاً ، إلا أنه جاء الحديث مفرقاً في حروف كلماته .

وقد ذاع صيت هذا الكتاب بين الناس واتخذوه عمدة في الغريب ، واقتفى أثره كثيرون واستدرك ما فاته آخرون .

ثم جاء الإمام أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله المتوفى سنة 538هـ . فألف كتابه الفائق في غريب الحديث ، وهو كتاب قيم جامع ، رتبه على وضع اختاره على حروف المعجم ، ولكن العثور على معرفة الغريب منه فيه مشقة ، وذلك لأنه يجيء بشرح الكلمات الغربية في حرف واحد فترد الكلمة في غير حروفها ، فلذلك كان كتاب الهروي أقرب منه تناولاً ، وإن كانت كلمات الحديث متفرقة في حروفها .
وقد ألف أبو بكر محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني المتوفى ( 581 هـ ) كتاباً جمع فيه على طريقة الهروي ما فاته من غريب القرآن والحديث ، ورتبه كما رتبه الهروي ثم قال : واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها لأن كلام العرب لم ينحصر .

والإمام أبو الفرج الحافظ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي صنف كتابا في غريب الحديث نهج فيه طريق الهروي مجرَّداً عن غريب القرآن ، يغلب عليه الوعظ ، قال فيه : قد فاتهم أشياء فرأيت أن أبذل الوسع في جمع الغريب وأرجو أن لا يشذ عني مهم من ذلك ، وأن يغني كتابي عن جميع ما صنف في ذلك .

ثم جاء مجد الدين مبارك بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير فألف كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر ، وقال في مقدمته : ولقد تتبعت كتاب ابن الجوزي فرأيته مختصراً من كتاب الهروي منتزعاً من أبوابه شيئاً فشيئاً ، ووضعا فوضعا ، فلم يكن إلا جزءًا يسيرًا من أجزاء كثيرة ، وأما أبو موسى الأصفهاني رحمه الله فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهروي إلا كلمة اضطر إلى ذكرها إما لخلل فيها أو زيادة في شرحها أو وجه آخر في معناها ، ومع ذلك فإن كتابه يضاهي كتاب الهروي كما سبق لأن وضع كتابه استدراك لما فات الهروي .

ولما وقفت على كتابه الذي جعله مكملاً لكتاب الهروي ومتمما وهو في غاية الحسن والكمال ، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن يتطلبها في أحد الكتابين فإن وجدها فيه وإلا طلبها من الكتاب الآخر ، وهما كتابان كبيران ذوا مجلدات عدة ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة ، فرأيت أن اجمع ما فيهما ، من غريب الحديث مجرَّدًا من غريب القرآن ، وأضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلاً لكلفة الطلب ، إلى أن قال : كما يكون قد فاتني من الكلمات الغريبة التي تشتمل عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ، جعلها الله سبحانه ذخيرة لغيري يظهرها على يده ليذكر بها ، ولقد صدق القائل : كم ترك الأول للآخر .

فحيث حقق الله النية في ذلك سلكت طريق الكتابين في الترتيب الذي اشتملا عليه ، والوضع الذي حوياه من التقفية على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة وإتباعها بالحرف الثالث الخ … إلى أن قال : ومع هذا فإن المصيب في القول قليل ، والفعل قليل بل عديم ، ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل نسأل الله العصمة والتوفيق .

ويبقى كتاب النهاية هو النهاية في هذا الفن وهو أكبر مرجع في غريب الحديث .

لقي هذا العلم عناية أئمة الحديث في القديم والحديث ، فصنفوا فيه التآليف الكثيرة ، وتكلموا فيها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم أو ما نقلوه عن أئمة العلم من الكلام في صفاتهم .

وتنقسم التصانيف في ذلك إلى ثلاثة أقسام :

ما أفرد في الثقات ، وما أفرد في الضعفاء ، وما جمع فيه الثقات والضعفاء .

أولاً ــ المؤلفات في الثقات : ومن أشهرها :

1ـ كتاب الثقات للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى 354 هـ ، ذكر فيه من هو ثقة على اصطلاحه وشرطه الخاص في التوثيق .

2ـ الثقات للإمام أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى 261 هـ في مجلد متوسط الحجم ، لكنه غير مرتب ، فرتبه الإمام السبكي وسماه ترتيب الثقات .

3- كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي المتوفى 748هـ ، ترجم فيه لكل من بلغ مرتبة توصف بالحافظ ، وقال في مقدمته : " هذه تذكرة بأسماء معدَّلي حملة العلم النبوي ، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف .

ثانياً ــ المؤلفات في الضعفاء :

وهي كثيرة جداً مثل كتب الضعفاء للبخاري ، والنسائي ، والعقيلي ، وابن حبان، والجوزجاني ، والأزدي ، وغيرهم ممن كانوا المرجع والعمدة في هذا الفن ، ومن أهم هذه المؤلفات :

1- الكامل في الضعفاء للحافظ الإمام أبي أحمد عبد الله ابن عديّ المتوفى 365 هـ ، جمع فيه ما سبقه من التآليف ، وأضاف إليها أشياء لم يسبق إليها ، وأورد فيه كل من تُكُلِّم فيه ، ولو لم يكن الكلام مؤثراً .

2ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ، اعتمد فيه على كتاب الكامل ، فسار على منهجه في إيراد كل من تلكم فيه ، لكنه تعقب ابن عدي ، وشنع عليه في مواطن كثيرة لأنه أورد في كامله من الثقات الحفاظ ما لا يناسب إدخالهم في الضعفاء .

3ـ المغني في الضعفاء للإمام الذهبي أيضاً ، جمع فيه من تكلم فيهم من الرواة على سيبل الاختصار الشديد ، فاجتزأ في الكلام على كل راو بجملة يسيرة ، لخص فيها أبحاثاً طويلة ، ويسر على القارئ البحث ، مع تفرده بفوائد ليست في غيره .

4ـ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني أورد فيه من رجال كتاب الميزان من لم يذكرهم في كتابيه تهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وهو يذكر كلام الذهبي في الميزان أولاً ، ثم يتكلم بما عنده تأييداً للذهبي ، أو نقداً له ، أو استدراكاً عليه .

وهي كتب كثيرة وفي غاية من الأهمية ، ومنها :

1 ـ الجرح والتعديل للإمام سيد النقاد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي المتوفى 723 هـ .
وهو كتاب جليل في هذا الشأن ، اعتمد فيه مصنفه على أئمة العلم ولا سيما الإمام الكبير والده ، رحمهما الله .

2 ـ الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600 هـ اقتصر فيه على رجال الكتب الستة فقط ، وكان السابق لهذا الاقتصار ، فحذا العلماء من بعده حذوه ، و استدركوا عليه أشياء في كتابه

3 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ الحجة أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى 742 رحمه الله ، هذب فيه كتاب الكمال السابق ، واستدرك عليه ما فاته واستوفى البحث فيه عن كل راوٍ ، فجاء كتاباً حافلاً لم يصنف مثله في بابه .

4 ـ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ، لخص فيه تهذيب الكمال ، وأضاف إليه فوائد زادها على الكتاب الأصل فبلغ ثلث حجمه ، وطبع في اثني عشر مجلداً .

5 ـ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضاً ، لخص فيه تهذيب التهذيب ، وأتي فيه بنتائج البحث في كل راو بكلمة واحدة ، واستعمل رموزاً خاصة للكتب التي تروي لهذا الراوي ، فرمز للبخاري ( خ ) ، ولمسلم ( م )، ولأبي داود ( د )، وللترمذي ( ت ) ، وللنسائي ( س )، ولابن ماجه ( ق ) ، وللستة ( ع )، ولأصحاب السنن الأربعة ( عه ) .

ومثال ذلك : ( خ م د ت ق أحمد بن سعيد بن صخر الدرامي ، أبو جعفر السرخسي ثقة حافظ ، من الحادية عشرة . مات سنة ثلاث وخمسين ) ، فالرموز تعني أن هذا الراوي روى له البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه القزويني ، والدارمي نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها ، والسرخسي نسبة إلى البلد التي عاش فيها ، وقوله : من الحادية عشرة ، أي ممن مات بعد المائتين ، فتكون وفاته سنة مائتين وثلاث وخمسين ، والكتاب في غاية الأهمية لطالب الحديث .

6 ــ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للعلامة الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفى بعد سنة 923 هــ في أواسط القرن العاشر ، وكتابه هذا مختصر في أسماء الرجال اختصره من كتاب تذهيب تهذيب الكمال للحافظ الذهبي ، وضبَطَ مايحتاج إلى ضبط في غالب الأحوال ، وزاد عليه زيادات مفيدة ووفيات عديدة من الكتب المعتمدة والنقول المسندة كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب .

يقول أبو عمر يوسف بن عبد البر :" وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته " أهـ .

ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة أصحاب نبيهم ، وها هي ذي المؤلفات في الصحابة تتجاوز العشرات من الكتب ، نعرفك بأهمها ، وهي ثلاثة مؤلفات قيمة :

وهو للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هـ عن مائة سنة كاملة .
قصد فيه إلى جمع ما تفرق في كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر منها في مقدمته خمسة
عشرة مرجعًا ، وأشار إلى مراجع أخرى كثيرة لم يذكرها . واقتصر في جمعه ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم ، ولذلك سمى كتابه الاستيعاب ورتبه على حروف المعجم .
لكن انتقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير ، فإن غاية ما جمعه يبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وأنه - كما قال ابن الصلاح - شانه بذكر ما شجر بين الصحابة ، وحكاياته فيه عن الإخباريين لا المحدثين ، والمحدثون لا يرتاحون إلى هؤلاء الإخباريين ، لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه .

للإمام المحدث الحافظ عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرالمتوفى سنة 630 هـ ، جمع في كتابه هذا بين الكتب التي هي غاية ما انتهى إليه الجمع في الصحابة حتى عهده ، فاجتمع له من الصحابة (7554 ) وعُني بترتيبه على الأحرف ترتيبًا أدق من كتاب الاستيعاب ، فجاء كتابًا عظيمًا حافلاً ، قال الحافظ : إنه تبع من قبله ، فخلط من ليس صحابيًا بهم ، وأغفل التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم .

3- كتاب لإصابة في تمييز الصحابة :

للإمام الحافظ البحر الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ .
جمع في كتابه ما كتبه السابقون ، وأعاد النظر في مراجع الصحابة الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازي ، فاستخرج منها أسماء صحابة فاتت غيره ، فبلغ عدد التراجم فيه ( 12267) ترجمة .
وقد رتب الكتاب على أحرف الهجاء وقسم كل حرف أربعة أقسام ، عُني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يثبت ، ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط فقال : وهذا زبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر ، وقد وقع فيه التنبيه على عجائب يستغرب وقوع مثلها .

كان المحدثون ولا يزالون يعنون بفهرسة الأحاديث النبوية ، وكتب المعاجم ليست إلا فهرسة للأحاديث ، وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب الأحاديث حسب الحرف الأول من كل حديث ، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها المفهرسون للأحاديث إلاّ أنه لا زالت هناك صعوبة في الكشف عن الحديث المرغوب في معرفته ، لأن الحديث قد يُروي بأكثر من لفظ ، وقد ينسى الباحث أول الحديث ، وقد لا يكون حفظه دقيقـًا فلا يهتدي إلى الحديث .

وقد رتب لفيف من المستشرقين معجماً لألفاظ الحديث ، ونشره الدكتور أ. ي. ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، ففهرسوا في هذا الكتاب تسعة من أمهات كتب الحديث ، وهي صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، وسنن الدارمي، وموطأ مالك، ومسند أحمد .

والكتاب كما يدل عليه اسمه المعجم المفهرس يقوم على طريقة المعاجم ، فقد فهرس واضعوه كل ألفاظ الأحاديث في الكتب التسعة المذكورة ، ورتبوها على الطريقة المعجمية الألفبائية .

فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما وأردت أن تبحث عنه في هذا المعجم فارجع إلى مادة تلك الكلمة ، وستجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك الكلمة في كتب الحديث التسعة ، هذا إذا كان الحديث موجوداً في تلك الكتب ، وسيعيِّن لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب .

كتب التخاريج كثيرة جدًا ، وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، وهي شاهد صادق على أعمال المحدثين وجهودهم في الكشف عن الأحاديث المتناثرة في كتب العلوم المختلفة حتى لا يغتر الناس بما يجدونه منها ، بل ينبغي لهم الرجوع إلى تلك التخاريج ليعلموا الصحيح منها من العليل ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :

تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي(ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .

وهو كتاب حافل بإيراد الروايات ، غزير في فوائده الحديثية ، يتكلم على كل حديث من كتاب الهداية ، ثم يتبعه بما يؤيده من الروايات والأحاديث الأخرى ، ثم يعقد بحثـًا للأحاديث التي يستدل بها مخالفو الحنفية ، ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة ، والإنصاف والموضوعية ، ومنه استمد كثير ممن جاء بعده من شراح الهداية ، كما استمد منه الحافظ ابن حجر في تخاريجه كثيرًا ، وهو شاهد على تبحر جمال الدين الزيلعي في الحديث وأسماء الرجال ، وسعة نظره في فروع الحديث ، وللحافظ ابن حجر كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية طُبع بدلهي سنة 1350هـ .

تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) وهو شيخ الحافظ ابن حجر ، وواحد زمانه في علم الحديث .

خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا ، وهو مطبوع مع كتاب الإحياء ، وهذا الكتاب هو مختصر من تخريج كبير واسع صنفه على أحاديث الإحياء ، لم يُعثر عليه ، وقد ضمّن الزبيدي في شرحه للإحياء هذا التخريج الكبير .

للحافظ ابن حجر ، خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي نسبة إلى زيلع ميناء على ساحل البحر الأحمر ، المتوفى بالقاهرة سنة 762هـ .
وقد استوعب ما في الكشاف من الأحاديث المرفوعة ، وأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخارجها ، لكن فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري على سبيل الإشارة ، ولم يتعرض غالبـًا للآثار الموقوفة ، وهو غير الزيلعي عثمان بن علي بن محمد شارح الكنز في فقه الحنفية ، المتوفى سنة 743هـ ، وكان جمال الدين الزيلعي هذا مرافقـًا لزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريج أحاديثها ، فالعراقي خرج أحاديث الأحياء للغزالي ، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب ، والزيلعي خرج أحاديث الكشاف ، وأحاديث الهداية في فقه الحنفية .

للحافظ ابن حجر العسقلاني لخصه من تخريج الزيلعي ، وزاد عليه ما أغفله من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، وهذا الكتاب مطبوع مع آخر جزء من الكشاف .

وهو تخريج أحاديث تفسير البيضاوي ، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرؤوف المناوي وللشيخ محمد همات زاده بن حسن همات زاده المحدث المتوفى سنة 1175هـ ولغيرهما .

7 - الحاوي في بيان آثار الطحاوي :

لبعض العلماء ، قام فيه مؤلفه بتخريج أحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي ، وعزا فيه كل حديث إلى الكتب المشهورة ، وبيَّن الصحيح من الضعيف .

للحافظ ابن حجر ، ولم يكمل تخريج لأذكار فكمله تلميذه السخاوي .

للحافظ السيوطي قام فيه بتخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض .

لابن الملقن وهو تخريج لأحاديث منهاج الأصول للبيضاوي، وكذلك خرج أحاديث المنهاج التاج السبكي ، والحافظ زين الدين العراقي .

لابن حجر ، وابن الملقن ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 724هـ .

12ــ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة :

للحافظ ابن حجر خرج فيه أحاديث المصابيح للبغوي والمشكاة للتبريزي.

ألَّف علماء الحديث كتباً جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة ، ليعرفها الناس ويحذروها ، ومن هذه المؤلفات :

ألَّف الحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (507) كتباً سمَّاه تذكرة الموضوعات ، ورتَّب أحاديثه بحسب أوائلها على حروف المعجم ، وهو كتاب مختصر بالنسبة إلى ما سواه .

2 ــ كتاب الأباطيل :

وألَّف بعده أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني المتوفى سنة ( 543) كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، ويقال له أيضاً كتاب الأباطيل .

ثم تلاهما الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) ، فألف كتابه الموضوعات ، وهو أوسع الكتب المؤلفة في بابه ، وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه .

4 ــ المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب ، بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب :

ثم ألف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة ( 622) جزءه المسمى المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب ، لخَّص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن .

وتلاه الحافظ العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ( 751 هـ ) ، فألَّف كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف لخص به الموضوعات لابن الجوزي تلخيصاً حسناً ، وقعَّد لها قواعد وضوابط ، فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه جامعاً مفيداً متميِّزاً ، كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى .

وهذا الكتاب من خير ما ألف في الموضوعات ومن أجمعها علماً ، وأصغرها حجماً وأحكمها ضوابط لمعرفة الحديث دون أن يُنْظَر في سنده .

وهو يتضمن خمسين فصلاً ، يبدأ الفصل الأول فيه بإيراد أربعة أسئلة وجهت للمؤلف فجاء الرد عليها في الفصول الثلاثة التالية .

وفي الفصل الخامس سئل المؤلف عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط دون أن ينظر في سنده ، فكان الرد مفتتح الفصل السادس ، حيث نبه المؤلف إلى أمور كلية وأمارات يعرف بها الحديث الموضوع . ثم عرض تلك الأمارات عرضاً استغرق جل الكتاب مع التمثيل لكل أمارة بعدد من الأحاديث الموضوعة حتى استوفى نهاية الفصل التاسع والأربعين .

والفصل الأخير : حول المهدي المنتظر وما ورد فيه من الأحاديث ، ومن هو المهدي المعني بها .

والكتاب يعرض جملة من الأحاديث الموضوعة ، ويضيف إليها ضوابط وقواعد يعرف بها الحديث الموضوع من الحديث الصحيح ، وهذا يفيد ذوي الاختصاص في الحديث ، ويأخذ بيد المبتدئ لتكوين الملكة التي تساعده على التمييز بين أنواع الحديث صحيحه وضعيفه وموضوعه.

ثم ألّف الحافظ السيوطي المتوفى سنة ( 911) كتابه الكبير اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، وانتقد فيه كتاب ابن الجوزي ، وزاد عليه جملة أحاديث ، وألف كتابه الثاني الكبير : ذيل الموضوعات ، وهو كتاب مهم نافع .

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني ، المتوفى سنة ( 963) ، فألَّف كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، ونظَّم هذا الكتاب تنظيماً جيداً في تبويبه وترتيبه وقدم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة ، كما اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبة على حروف المعجم ، فكانت كالمعجم لهم .

وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقيه على القاري الهروي المكي ، المتوفى سنة( 1014 )، فألَّف كتابين في الموضوعات ، كتاب كبير واسمه تمييز المرفوع عن الموضوع ، وهو الموضوعات الكبرى . وآخر صغير واسمه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .

وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني، المتوفى سنة ( 1255) ، فألف كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين في هذا الباب .
وهناك كتب أخرى غيرُ ما ذكرنا.

وإلى جانب هذا ألف العلماء كتباً خاصةً في تراجم الضعفاء والمجروحين ، وترجموا فيها للوضاعين والكذابين ، وكشفوا حالهم ، وذكروا في تراجمهم الأحاديث الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم ، ونبَّهوا عليها .
وذلك مثل كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعُقيلي ، والضعفاء والمتروكين لابن حبان ، والضعفاء للأزدي ، والكامل في الضعفاء لابن عدي ، والضعفاء لابن الجوزي ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ، ولسان الميزان لابن حجر ، والكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث للحافظ برهان الدين الحلبي ، وهذا الكتاب خاص بالوضَّاعين فحسب .

أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف ، وهي كثيرة من أشهرها :

وهو لللإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرانى المعروف بابن تيمية الحنبلى (590 ـ 652هـ) جدَّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، انتقاه من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي والسنن للنسائي وأبي داود وابن ماجه واستغني بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل الفائدة .

وقد تضمن هذا الكتاب خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثـًا ، هي أدلة الفقه الإسلامي .

وقام بشرحه محدث اليمن ومجتهدها القاضي محمد بن علي الشوكاني(1173 ـ 1250هـ) بكتابه نيل الأوطار ، وأحاط فيه بكل حديث ، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا يمكن أن تعثر عليه في كتاب آخر .

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(733 ـ 852هـ) ، وقد تضمن ألف حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديثـًا .

وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشرالسيد محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني(1099 ـ 1182هـ) بكتابه الشهير المسمى سبل السلام ، وهو شرح قيم صدع فيه بالحق ، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها .

للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي " ثم " الدمشقي(541 ـ 600هـ) ، وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديثـًا من أعلى أنواع الصحيح ، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقـًا ، وهو كتاب قريب لكل إنسان ، ولا يستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلم .

وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد شرحًا وسطًا ، وقد قال عن هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه كتاب الإسلام ، وإنه ما عمل أحد مثله ، ولا الحافظ الضياء ، ولا جدَّي أبو البركات ، ثم جاء علامة اليمن ومحيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره ، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة .

لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمولود عام ( 725هـ) المتوفى عام ( 806هـ) . جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة.

قال في خطبته : ( وبعد فقد أردت أن أجمع لابنى أبي زرعة مختصراً في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار .. ...... ثم قال : ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عُدَّ من أصح الأسانيد إما مطلقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة ) ، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عن الكتب وعزوه إليها . وهو كتاب عظيم في بابه .

وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة في تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة .

ولكنه لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنه أبو زرعةالمذكور المتوفى سنة ( 826هـ) واسم هذا الشرح : ( طرح التثريب في شرح التقريب ) وهو كتاب حافل بالفوائد والأبحاث جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان مذهبه ، مما رفع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثية .

الأحاديث النبوية الشريفة بحار زاخرة ، وكل من المصنفين يغترف منها على حسب ما تيسر له ، لذلك جاءت كتب الحديث مختلفة في الطول والقصر والقلة والكثرة ، فجاء المتأخرون وأخرجوا الأحاديث الزائدة على كتاب أو كتب ، في مصنفات خاصة تعرف بكتب الزوائد ومن أشهر هذه الكتب :

1ـ المطالب العالية في زوائد المسانبد الثمانية :

ومؤلفه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852هـ) ، وأصله من عسقلان في فلسطين ، ولد وتوفى في مدنية القاهرة.

وقد أراد ابن حجر أن يجمع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبة في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على الأحاديث ، ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات كما قال في مقدمة كتابه المطالب العالية .

وقصد بالمشهورات الأصول الستة وهي الصحيحان ، وكتب السنن الأربعة: سنن الترمذي، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، بالإضافة إلى مسند أحمد. وعنى بالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة.

وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه ، والمسانيد الثمانية هي : مسند ابن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر الحميدي ، ومسند مسدد ، ومسند الطيالسي ، ومسند ابن منيع ، ومسند ابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث ، ومسانيد أخرى وقعت له غير كاملة ، وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية ، ثم ذكر بدء الخلق والإيمان ، والعلم ، والسنة ، والتفسير ، وأبواب أخرى كثيرة.

2- إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :

جمع فيها الزوائد على الكتب الستة ، وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ ، والمسانيد العشرة هي مسند أبي داود الطيالسي ، والحميدي ، ومسدد ، وابن أبي عمر ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع ، وعبد بن حميد ، والحارث بن محمد بن أبي أسامة وأبى يعلى الموصلي ، ثم جرده وسماه ( مختصر إتحاف السادة المهرة ) .

جمع فيه مؤلفه زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة أيضـًا ، وهذان الكتابان الأخيران للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ .

5 ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :

للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، المتوفى سنة 807هـ ، وهو كتاب قل أن يوجد مثله ولا صنف نظيره إلى الآن ، وقد جمع فيه مؤلفه بين عدة كتب سبق أن ألفها ، مع حذف الأسانيد والتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف ، وهذه الكتب هي :

كتاب زوائد مسند أحمد على الكتب الستة ، وكتاب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ويسمى البحر الزخار في زوائد مسند البزار ، وكتاب زوائد مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ، وكتاب زوائد المعجم الكبير للطبراني على الكتب الستة ، واسمه البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ، وكتاب زوائد المعجم الأوسط والأصغر للطبراني على الكتب الستة ، واسمه مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، وهذه الكتب كلها للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ ، وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره وتلميذه ، ثم إنه جمع هذه الكتب كلها في كتاب عظيم سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .

6 ـ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :

وللهيثمي أيضـًا كتاب زوائد صحيح ابن حبانعلى الصحيحين في مجلد سماه مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .

وكتب الزوائد كثيرة جدًا ، وفي هذا القدر كفاية .

هو أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن ، وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه .

وقد صنف كثير من العلماء في هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث .

المستخرجات على صحيح البخاري : وهي كثيرة منها :

1- مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371هـ ، قال الذهبي: ابتهرت بحفظه ، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة.

2- مستخرج الحافظ أبي بكر البرقانيالمتوفى سنة 425هـ .

3- مستخرج الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند ، المتوفى سنة 416هـ ، وهو غير الحافظ ابن مردويه محدث أصبهان ، فإنه حفيد الكبير، ولم يلحق جده ، توفي سنة 498هـ .
4- مستخرج الغطريفي المتوفي سنة 377هـ .

5- مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل الهروي المتوفى سنة 378هـ .

المستخرجات على صحيح مسلم : وهي كثيرة منها :

1- مستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني المتوفى سنة 316هـ ، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم.

2- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ ، توفي سنة 286هـ ، ويشارك الإمام مسلم في أكثر شيوخه .

3- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النسيابوري المتوفى سنة 388هـ ، وجوزق قرية من قرى نيسابور .

4- مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري البزار المتوفى سنة 286هـ ، وهو رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ و البصرة .

المستخرجات على الصحيحين : ومنها:

1- مستخرج الحافظ محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوي المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 344هـ .

2- مستخرج الحافظ أبي ذر الهروي المتوفى سنة 434هـ .

3- مستخرج الحافظ أبي محمد البغدادي المعروف بالخلَّال 439هـ .

4- مستخرج الحافظ أبي علي الماسرجسي النيسابوري المتوفى 365هـ ، أسلم جده ماسرجس ـ وكان نصرانيـًا ـ على يد عبد الله بن المبارك.

5- مستخرج الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى 430هـ ، هؤلاء الأئمة خرَّج كل واحد منهم على كل من الصحيحين منفردًا ، ومن العلماء من استخرج عليهما معا في كتاب واحد كأبي بكر بن عبدان الشيرازي المتوفى 388هـ .

لم يلتزم واحد من هؤلاء الأئمة موافقة الكتاب الأصلي في ألفاظ الحديث ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ، فحصل فيها تفاوت قليل في الألفاظ ، وتفاوت أقل منه في المعاني ، فلا يجوز لمن ينقل عن أحد هذه الكتب المستخرجة حديثـًا ثم ينسبه إلى الصحيحين مثلاً ، ويقول هو هكذا فيهما إلا أن يقابله بهما ، أو يكون صاحب الكتاب المستخرج قد صرح بأنه استخرجه بلفظه كأن يقول : أخرجه البخاري بلفظه .

فوائد المستخرجات : فوائدها كثيرة منها :

1- ما يقع فيها من زيادات في الأحاديث لم تكن بالأصل ، وإنما وقعت لهم تلك الزيادات ؛ لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ الأصل بل الألفاظ التي وقعت لهم بالرواية عن شيوخهم .

2- علو الإسناد لأن صاحب المستخرج لو روى الحديث من طريق صاحب الأصل لوقع أنزل من الطريق الذي يرويه به في المستخرج .

3- تقوية الحديث بكثرة الطرق ، وربما ساق له طرقـًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة.

4- أن يكون صاحب الأصل قد روى عمن اختلط ، ولم يبين أن السماع منه كان قبل الاختلاط أو بعده ، فيبينه المستخرِج صريحـًا أو بالرواية عمن لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط .

5- أن يروي صاحب الأصل عن مدلِّس بالعنعنة ، فيرويه صاحب المستخرج مع التصريح بالسماع أو نحوه .

6- أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مبهم كحدثنا رجل أو غير واحد فيعينه المستخرج .

7- أن يروي صاحب الأصل عن مهمل كحدثنا محمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين فيميزه المستخرِج .

8- أن يكون في الأصل حديث مخالف لقاعدة اللغة العربية يتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه، فيجئ من رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح ، وأن الذي في الأصل قد وقع فيه الوهم من الرواة .

9- قال العلامة ابن حجر: وكل علة أُعِلَّ بها الحديث في أحد الصحيحين وجاءت رواية المستخرَج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا أهـ .

حكم الزيادة الواقعة في الكتب المستخرجة على الصحيحين :

ذهب الإمام ابن الصلاح في مقدمته عند الكلام على فوائد الكتب المستخرجة إلى أن الزيادة الواقعة في المستخرجات لها حكم الصحيح ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما أو خارجة من ذلك المخرج الثابت ، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هذا مسلَّم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج ، وإسناد مصنف الأصل بعده ، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد ؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك ، وإنما جل قصده العلو ، فإن حصل وقع على غرضه ، فإن كان مع ذلك صحيحـًا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقـًا وإلا فليس ذلك همته أهـ .

ثم إن الكلام إنما هو في الزيادة التي تقع تتمة لمحذوف في أحاديث الصحيحين ونحو ذلك ، أما زيادة أحاديث بتمامها فلا ريب أنها تتْبع قوة السند وضعفه ، فقد تكون صحيحة ، وقد تكون حسنة أو ضعيفة ، وقد وقع في مستخرج أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله من هذا النوع الأخير، وفيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

بعد أن انتهت عهود الرواية والتدوين للأحاديث النبوية في جوامع ومصنفات وسنن ومسانيد ، اشتغل العلماء بتجميع السنة في مصنفات تستوعبها ، وأشهر هذه المجامع ما يلي :

1 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى لله عليه وسلم :

ومؤلفه هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثمّ الموصلي المعروف بابن الأثير ، ولد سنة ( 544هـ) ، وتوفى سنة ( 606هـ).

وقد جمع ابن الأثير في كتابه هذا أحاديث الكتب الستة المعتمدة في الحديث وهي : الموطأ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود ، وسننالترمذي ، وسنن النسائي.

وقد حذف أسانيد الأحاديث ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبراً ، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً ، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه ، فإنه يذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه .

وأما متون أحاديث الكتب الستة ، فقد أثبت منها ما كان حديثاً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم ، أو أثراً عن الصحابي ، ولم يذكر ما في تلك الكتب من أقوال التابعين والأئمة المجتهدين إلا نادراً .

وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جميعاً التي في الكتب الستة ، فاعتبرها وتتبعها ، واستخرج معانيها، ووضع كل حديث في الباب الذي يناسبه ، فإذا كان للحديث انفراد بمعنى أثبته في باب يخصه ، وإن اشتمل على أكثر من معنى واحد وغلب أحد معانيه على بقية المعاني فإنه يثبت الحديث في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه ، وإن كانت المعاني المشتمل عليها الحديث متساوية فإنه يضع الحديث في آخر الكتاب في باب سماه كتاب اللواحق .

وقد فصل الكتاب الواحد إلى أبواب، والأبواب إلى فصول ، والفصول إلى أنواع ، والأنواع إلى فروع ، والفروع إلى أقسام .

وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكل باب ، فرتب الأحاديث فيه ، كل حديث يتلو ما يشبهه ، أو يماثله ، أو يقاربه.

وقد رتب أبواب الكتاب على حروف المعجم ( أ، ب، ت، ث،…) طلباً للتسهيل ، وقد لزم في الترتيب الحرف الذي هو أول الكلمة ، سواءً كان أصلياً أو زائداً ، ولم يحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف فحسب .

وإذا رجعت إلى الكتاب وجدت في صدره كتاب الإيمان والإسلام ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم الأمانة ، وهكذا تتوالى الأبواب حتى ينتهي من كتاب الهمزة ، ثم يتلوها التي تبدأ بحرف الباء ، وقد بدأها بالبر، وهكذا … .

وقد وضع في كل كتاب ما لا يجوز أن ينفرد عنه ، فكتاب الجهاد في حرف الجيم ، وقد وضع فيه الغنائم والفيء، والغلول، والنفل ، والخمس ، والشهادة ، ومع أن هذه لها حروف تخصها إلا أنه وضعها في كتاب الجهاد حرصاً على جمع الموضوع في كتاب واحد تسهيلاً على الباحث والمطالع ، ولكنه حرص على أن يضع في نهاية كل حرف من الحروف فصلاً ليستدل به القارئ على أماكن الموضوعات التي لم ترد في هذا الكتاب ، فذكر مثلاً في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب ( الجهاد ) من حرف الجيم ، وفي آخر حرف الفاء أن (الفيء) في ( كتاب الجهاد ) من حرف الجيم ، فإذا أردت حديثاً من هذا النوع فاطلبه في حرفه ، فإن وجدته ، وإلا فانظر في آخر الحرف ما يدلك على موضعه ، وقد أثبت ما وجده في كتب الغريب واللغة والفقه من معنى مستحسن أو نكتة غربية، أو شرح واف في آخر كل حرف على ترتيب الكتب .

جمع الجوامع أو الجامع الكبير مؤلفة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد السيوطي عام ( 849هـ) ، وتوفى عام ( 911هـ) .

وقد قصد السيوطي أن يجمع فيه جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع فيه أحاديث واحد وسبعين كتاباً من كتب الحديث .

وقسم كتابه إلى قسمين : الأول منهما في الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على حروف المعجم . والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، ولكن المنية اخترمته قبل إتمامه ، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني أنه اطلع على نسخة مخطوطة من الجامع الكبير في المكتبة الظاهرية بدمشق ، كتب بعضهم عليها بخط مغاير لخط ناسخها : " عدة أحاديث هذا القسم بكماله 26568 " ويريد بالقسم المشار إليه سنن الأقوال ثم كتب " جملة قسم الأفعال نحو سبعة عشر ألفا حديث " ، وعليه فمجموع أحاديث الكتاب تبلغ قرابة اثنين وأربعين ألفاً ، بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه .

3 ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :

للشيخ المحدث علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي ( ت 975هـ) ، وكتابه هذا هو أجمع كتب هذا الفن ، رتب فيه مؤلفه الجوامع الثلاثة للسيوطي وهي : الجامع الصغير جمع فيه أكثر من عشرة ألاف حديث ، والثاني هو زيادة الجامع الصغير ، وحجمه قريب من حجم الجامع الصغير ، والثالث : الجامع الكبير والمسمى بـجمع الجوامع ، والذي قصد فيه أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها وقد توفي قبل إتمامه ، فجاء المتقي الهندي فرتب هذه الجوامع الثلاثة على الأبواب الفقهية ، فأصبح كتابه حافلاً لا مثيل له في الجمع ، فقد جمع فيه أحاديث 93 كتاباً من كتب السنة ، ويبلغ عدد أحاديث الكتاب 46616 حديثاً .

4 ــ الجامع الصغير من حديث البشير النذير :

وهو للحافظ جلال الدين السيوطي وقد أخذ الجامع الصغير من الجامع الكبير ، وحذف منه التكرار ، وزاد فيه أحاديث ، فبلغ عدد أحاديثه 10031 عشرة آلاف وواحدًا وثلاثين حديثـًا ، وقد نال الحظوة عند العلماء ، وكثرت حوله الشروح .

قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، للحافظ السيوطي، من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة ، وأقربها تناولاً وأسهلها ترتيبا .. ، وقد رتب السيوطي كتابه هذا على حروف المعجم ، ووضع السيوطي له ذيلا سماه زيادة الجامع ، رتبه كترتيبه، وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم الزيادة إلى الجامع ومزج أحدهما بالآخر ، ورتبهما ترتيباً لا بأس به ، وسماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .

ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني فحقق هذا الكتاب العظيم ، وفصل بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة ، وطبعه في كتابين ، سمى الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته ، وسمى الثاني : ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، ولكن بعض الرموز في الجامع الصغير تخالف الرموز في الجامع الكبير فالرمز ( ق ) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان ، وفي الجامع الكبير لما أخرجه البيهقي ، فلتنتبه .

مؤلفه أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن الهجري، وقد جمع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم، وموطأ مالك، والأم للشافعي، ومسند أحمد، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، وسنن الدار قطني، وسنن البيهقي، والتجريد للصحاح الستة لرزين بن معاوية.

وقد اعتمد في تأليفه على كتاب مصابيح السنة للفراء البغوي ، وذلك أنه وجد هذا الكتاب أجمع كتاب صنف في بابه ، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولكن صاحب المصابيح أغفل إسناد بعض الأحاديث ، ولم يذكر مخرجها ، فجاء الخطيب التبريزي، فذكر ما أغفله صاحب المصابيح، وأودع كل حديث في مقره .
وقد سرد الخطيب التبريزي الكتب والأبواب كما سردها صاحب المصابيح ، فرتب الكتب على ترتيب كتب الفقه ، وقسم الكتاب إلى أبواب ، وقسم كل كتاب غالباً إلى ثلاثة فصول :

أولها : ما أخرجه الشيخان أو أحدهما ، واكتفى بهما ( أي البخاري ومسلم) ، وإن اشترك فيه الغير ، لعلو درجتهما في الرواية.
وثانيها : ما أورده غيرهما من الأئمة.
ثالثها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة منه على إضافة
الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الأئمة.

6 ــ التاج الجامع للأصول :

ومن المجامع الحديثية المتميزة في عصرنا الحاضر كتاب التاج الجامع للأصول الخمسة لمؤلفه الشيخ منصورعلي ناصف رحمه الله .

وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب القيم بين صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي، وقال في مقدمته : وهذه هي الأصول الخمسة التي اشتهرت في الأمة وارتضتها لما لها من المكانة العليا في الحديث التي فاقت كل كتاب ظهر إلى الآن في علم الحديث لأنها جمعت من الشريعة ما عز وغلا ثمنه بل هي الشريعة كلها ، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه : ما شذ عن الأصول الخمسة من صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير ولا شك ففيها حاجة الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة .
وقد اعتمد المؤلف الأصول الخمسة ولم يضم إليها ابن ماجة تمشياً مع رأي القدماء قبل المائة السادسة .
وقال مبينا منهجه في الكتاب : نظرت فيها نظرة عامة وطفقت أدمجها كلها بتمامها في مؤلف واحد ، أهذب كتبه تهذيباً وأحرر أبوابه تحريراً ، لكي أشفى به غليلي وأتحف به عشاق علم الحديث .

وقد شرحه شرحاً لطيفاً ، يقول في الشرح : وقد تم لي ذلك والحمد الله فلم أترك في ظني حديثاً واحداً إلا ما كان مستغنى عنه بما كتبته ، وما يظهر للقاري أني تركته فقد نقلته في باب آخر أشد له مناسبة .

فمن هذا حديث النية في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النية والإخلاص . ومنه حديث بدء الوحي في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النبوة .

ومنه حديث من تبع جنازة مسلم في البخاري في الإيمان ولكني وضعته في فضل تشييع الجنازة .
ومنه حديث الحلال بيّن والحرام بيّن في البخاري في الإيمان ، وقد وضعته في المعاملات .. إلى أن يقول : بل وزدت على هذه الأصول من مسنَدَيْ الشافعي وأحمد وموطأ مالك وابن ماجه والحاكم وغيرها مما مست إليه الحاجة ، ورغبة في الاختصار المألوف اكتفيت من الروايات المكررة بأجمعها للأحكام كما اكتفيت من السند براوي الحديث وهو الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه في آخره يعني اسم مؤلف الكتاب الذي أخرج الحديث .

ومجموع ما في الكتاب من الأحاديث بلغ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين حديثا . وهي كافية وافية لمن أراد أن ينهل من هذا المورد العذب الزلال تكفي للقاضي والمعلم والواعظ والدارس والمجتهد .

للعلامة المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد بن سليمان الروداني المكي المتوفى سنة 1094 هـ ، جمع في كتابه هذا بين كتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري، وبين كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي فجاء كتابه حافلاً جامعاً لأحاديث أربعة عشر كتاباً من كتب السنة الشريفة ، وهي :
الصحيحان والسنن الأربعة والموطأ ومسندالدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير .

هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، إمام أهل السنة والحديث ، ولد سنة (164هـ) وتوفي (241هـ) .
قال الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل ، وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين.
وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث .
كان الإمام أحمد غيورًا على السنة ، شديد التأسي بالسلف ، وقد كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن أثر عظيم في حفظ الدين من انتحال المبطلين ، وحسبنا في ذلك قول علي بن المديني : إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة ، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة .
وقد رحل الإمام أحمد إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها وسمع من علمائها ، وكان حافظًا متقنـًا .

وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعًا للمسلمين وإمامًا وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد ، فجاء كتابًا حافلاً كبير الحجم ، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا ، تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة).
وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي .

كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب ، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه ، ولم يدخل فيه إلاَّ ما يحتج به ، وبالغ بعضهم ، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة ، قال بعضهم هي تسعة أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف إلى أن قال : زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده .

وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك .

وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن .

ألَّف علماء الحديث كتباً جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة ، ليعرفها الناس ويحذروها ، ومن هذه المؤلفات :

ألَّف الحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (507) كتباً سمَّاه تذكرة الموضوعات ، ورتَّب أحاديثه بحسب أوائلها على حروف المعجم ، وهو كتاب مختصر بالنسبة إلى ما سواه .

2 ــ كتاب الأباطيل :

وألَّف بعده أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني المتوفى سنة ( 543) كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، ويقال له أيضاً كتاب الأباطيل .

ثم تلاهما الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) ، فألف كتابه الموضوعات ، وهو أوسع الكتب المؤلفة في بابه ، وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه .

4 ــ المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب ، بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب :

ثم ألف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة ( 622) جزءه المسمى المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب ، لخَّص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن .

وتلاه الحافظ العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ( 751 هـ ) ، فألَّف كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف لخص به الموضوعات لابن الجوزي تلخيصاً حسناً ، وقعَّد لها قواعد وضوابط ، فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه جامعاً مفيداً متميِّزاً ، كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى .

وهذا الكتاب من خير ما ألف في الموضوعات ومن أجمعها علماً ، وأصغرها حجماً وأحكمها ضوابط لمعرفة الحديث دون أن يُنْظَر في سنده .

وهو يتضمن خمسين فصلاً ، يبدأ الفصل الأول فيه بإيراد أربعة أسئلة وجهت للمؤلف فجاء الرد عليها في الفصول الثلاثة التالية .

وفي الفصل الخامس سئل المؤلف عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط دون أن ينظر في سنده ، فكان الرد مفتتح الفصل السادس ، حيث نبه المؤلف إلى أمور كلية وأمارات يعرف بها الحديث الموضوع . ثم عرض تلك الأمارات عرضاً استغرق جل الكتاب مع التمثيل لكل أمارة بعدد من الأحاديث الموضوعة حتى استوفى نهاية الفصل التاسع والأربعين .

والفصل الأخير : حول المهدي المنتظر وما ورد فيه من الأحاديث ، ومن هو المهدي المعني بها .

والكتاب يعرض جملة من الأحاديث الموضوعة ، ويضيف إليها ضوابط وقواعد يعرف بها الحديث الموضوع من الحديث الصحيح ، وهذا يفيد ذوي الاختصاص في الحديث ، ويأخذ بيد المبتدئ لتكوين الملكة التي تساعده على التمييز بين أنواع الحديث صحيحه وضعيفه وموضوعه.

ثم ألّف الحافظ السيوطي المتوفى سنة ( 911) كتابه الكبير اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، وانتقد فيه كتاب ابن الجوزي ، وزاد عليه جملة أحاديث ، وألف كتابه الثاني الكبير : ذيل الموضوعات ، وهو كتاب مهم نافع .

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني ، المتوفى سنة ( 963) ، فألَّف كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، ونظَّم هذا الكتاب تنظيماً جيداً في تبويبه وترتيبه وقدم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة ، كما اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبة على حروف المعجم ، فكانت كالمعجم لهم .

وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقيه على القاري الهروي المكي ، المتوفى سنة( 1014 )، فألَّف كتابين في الموضوعات ، كتاب كبير واسمه تمييز المرفوع عن الموضوع ، وهو الموضوعات الكبرى . وآخر صغير واسمه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .

وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني، المتوفى سنة ( 1255) ، فألف كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين في هذا الباب .
وهناك كتب أخرى غيرُ ما ذكرنا.

وإلى جانب هذا ألف العلماء كتباً خاصةً في تراجم الضعفاء والمجروحين ، وترجموا فيها للوضاعين والكذابين ، وكشفوا حالهم ، وذكروا في تراجمهم الأحاديث الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم ، ونبَّهوا عليها .
وذلك مثل كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعُقيلي ، والضعفاء والمتروكين لابن حبان ، والضعفاء للأزدي ، والكامل في الضعفاء لابن عدي ، والضعفاء لابن الجوزي ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ، ولسان الميزان لابن حجر ، والكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث للحافظ برهان الدين الحلبي ، وهذا الكتاب خاص بالوضَّاعين فحسب .