بدأت السلطات البحرينية باطلاق سراح سجناء سياسيين بينهم 23 ناشطا شيعيا كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لنشاطات ارهابية، وذلك بموجب العفو الذي اصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وكان هؤلاء الناشطين
ال23 المفرج عنهم ضمن مجموعة تضم 25 ناشطا يحاكمون بتهمة تأسيس منظمة تستخدم الارهاب.اذ حوكم الاثنان الباقيان غيابيا.
وتقول مصادر كتلة الوفاق المعارضة ان هذا القرار يعني اسقاط التهم الموجهة اليهما ايضا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب المستقيل من كتلة الوفاق جاسم حسين قوله "لقد اطلق سراح 23 ناشطا من الذين يحاكمون في البحرين وهو ما يعني سقوط التهم عن حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق).. وبامكانه المجيء للبحرين".
كما نقلت عن مشيمع نفسه انه سيعود الى المنامة. وكان يحاكم غيابيا الى جانب سعيد الشهابي، الامين العالم لحركة احرار البحرين الاسلامية لاقامتهما خارج البلاد في لندن.
وكانت وكالة انباء البحرين افادت ان ملك البحرين قد أمر الاثنين باطلاق سراح عدد من المحكومين وايقاف دعاوى جنائية ضد ناشطين شيعة.
ويشكل الافراج عن هؤلاء مطلبا اساسيا للتظاهرات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير
وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات البحرينية على تأمين سلامة المتظاهرين وجميع المعتقلين، بعد أن اشتكى أحد المتظاهرين من أنه وأحد أصدقائه قد تعرضا للتعذيب من قبل جهاز الأمن بشكل متكرر الأسبوع الماضي.
واشتكى عبدالله سلمان للمنظمة الدولية من أنه وصديقه تعرضا للضرب بالعصي في مركز للشرطة أثناء التحقيق معهما حول دورهما في المظاهرات، ثم أفرج عنهما دون توجيه تهمة لهما.
وناشدت المنظمة السلطات البحرينية التحقيق فيما قاله عبدالله ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في حال ثبوته.