الرئيسية
الحلول في الإسلام:
وضع الإسلام الأسس السليمة لمعالجة الخلافات الزوجية في أطوارها الأولى أو عند نشأتها قبل أن تستفحل. وترك الأمر بيد الزوج بحكم أنه بيده حق القوامة، أي الرئاسة والإشراف على الأسرة للأسباب المذكورة سابقاً. وطلب من الزوجة طاعة الرجل فيما يقوم به من نصح وإرشاد. كذلك طولب الزوج بأن لا يسيء إلى حق القوامة في إيذاء الزوجة أو إلحاق الضرر بها إذا ما أطاعته في غير معصية وكانت وفية له وحافظت على عرضه وماله وسره. فإن خاف الزوج نشوز الزوجة بدون أن يكون قد قصر في واجباته الزوجية ومنح الزوجة كامل حقوقها وعاملها معاملة حسنة ولبى لها طلباتها بقدر ما يستطيع، حل له أن يتخذ من الخطوات ما يرد الزوجة عن غيها وهي :
الموعظة الحسنة:
بالقول اللين، والكلمة الطيبة، وبرفق واسترجاء. ويذكرها بواجباتها التي حددها الإسلام.
الهجر في المضجع:
إن لم ينفع ما سبق ذكره. عسى أن تحقق هذه العقوبة النفسية المطلوب.
الضرب:
كعقوبة بدنية بدون إيلام وبدون أن يكون مبرحاً أو مدمياً أو مؤذياً. وبدون تكراره أن لم ينجح.
كل ذلك لكي يستطيع الزوج إصلاح زوجته قبل اللجوء إلى الخطوات الأخرى التي تكشف ما حل بالعلاقة الزوجية وما استتر منها.
وفي النهاية حث الإسلام الزوجين على اللجوء للتحكيم، ومن ثم القضاء للفصل في الخلافات قبل اللجوء للطلاق كحل لابد منه عند استحالة التوفيق بين الزوجين.
فإن ترك الإسلام الطلاق بيد الزوج فلحكمة، لأن الزوج غالباً لا يلجأ إلى هذا الحل إلا عند الضرورة القصوى، فإن ترك بيد الزوجة لما دامت العشرة الزوجية طويلاً.انظر كم من مرة ولأسباب واهية تطالب الزوجة، بل تتحدى الزوج لكي يطلقها. وما إن يفعل بعد تكرار الطلب بصورة مستمرة، تراها تنهار وتولول وتصيح. وتذهب إلى أهلها شاكية أن الزوج قد قام بتطليقها، وتنسى أنها هي التي ألحت على ذلك.
ومن محاسن الإسلام وإنصافه أن أعطى الزوجة الكارهة لزوجها، لا لتقصير أو معاملة سيئة منه، والذي لا تريد أن تعيش معه، حق خلع نفسها عن هذا الزوج بأن تفدي نفسها، مثلاً أن تتنازل له عن بعض الحقوق، أو نظير مبلغ مادي يرتضيه الزوج أمام محكم أو قاضي. كما أنه يمكن للزوجة طلب الطلاق إن أكدت للقاضي أن الحياة مع الزوج أصبحت مستحيلة، واستمرارهم في العيش معا سوف يزيد فقط من الكراهية والعداء لبعضهما.
بالرغم من أن الإسلام قد بين لنا كيف نحقق الزواج السعيد المستقر وكذلك كيف نحافظ عليه إلا أن الخلافات الزوجية لا زالت قائمة وقد تصل لمرحلة الغير رجعة نسبة لإصرار كل طرف على موقفه.
ليس الخطأ في ما حدده الإسلام من وسائل حلول وقائية وعلاجية ، ولكن المشكلة تقع في الإنسان نفسه الذي لا يتقيد بما أوصى به الإسلام . ففي يومنا هذا تعترض الزوجة ويساندها الكثيرون من الرجال، الذين يساندون حركة تحرير المرأة، على إعطاء ذلك الحق للرجل دون المرأة وكذلك الاعتراض على وجوب طاعة المرأة لزوجها إلا في معصية. هذا الزمن الذي تنادي فيه المرأة بالمساواة مع الرجل بدون تحمل أي تبعات لتلك المساواة. وذهب الكثيرون من أعداء الإسلام إلى الطعن في الإسلام وحلوله فيما يختص بالزواج والطلاق.
الحلول الذي أوضحها الإسلام لم تعد تراعي من جانب الزوج أو الزوجة. فالزوجة لم تعد تبالي بالموعظة الحسنة من جانب الزوج، فهي تصم أذنيها في وجهه ,وتركن إلى مقاطعته ومناكفته ومحاججته ومعاندته، وترد له الصاع صاعين. أما الزوج من جانبه فيطالب الزوجة بطاعته في الوقت الذي يهدر فيه حقوقها وكرامتها ويعاملها معاملة سيئة.
الهجر في المضاجع والضرب، وإن كان غير مبرح، فقد أصبحا سلاحاً غير فعال بيد الرجل، إذ أن الزوجة قد تستغل ذلك في اتهام الزوج بكراهيتها ومعاداتها، أو بالقسوة والعدوانية والعنف وتشكوه، أما لأهلها الذين يساندونها بالكامل، أو للقضاء الذي قد يدين الزوج إذا ما أثبتت الزوجة دعواها.
والآن لم يبق للزوج أو الزوجة إلا التحكيم عن طريق حكمين عدلين من أسرة الزوجين، أو القضاء. فتحكيم الحكمين مهما حسنت نواياهما فقد يكونا بلا دراية بالأسلوب الصحيح لحل الخلافات، وقد يختلفان فيما بينهما، أو يتفقان على حل قد لا يكون مرضياً للطرفين وذلك لتركيز الحكمين على نقاط الخلاف الفرعية والمترتبة عن نقاط الخلاف الأساسية. ولذلك تكون الحلول في شكل إلزام أو إكراه طرف على أمر لا يحبه وقد يؤدي ذلك إلى عدم التزامه بالحل أو الرجوع عنه لاحقاً لتعود المشاكل من جديد.
حديثا لجأ القضاء على الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في شؤون الأسرة والزواج لمحاولة مساعدة الزوجين للوصول لحلول وسط يرضيان بها، ويساعد ذلك القاضي على تفادي انفصال الزوجين . عدد من هؤلاء الأخصائيين أو المرشدين يفتقدون التدريب أو الخبرة اللازمة فيصعب التوفيق بين الزوجين وقد يؤدي ذلك لتفاقم المشاكل أو إصرار طرف على الطلاق.
لذلك لا بد من الاستعانة في هذه الحالة بالمرشد أو المعالج النفسي المتدرب وذو خبرة في حل أو علاج هذه الحالات على أسس علمية مدروسة، وذلك بمبادرة مباشرة واتفاق من الزوجين، أو بتحويل من جانب القاضي المشرف على الفصل في النزاع.
وضع الإسلام الأسس السليمة لمعالجة الخلافات الزوجية في أطوارها الأولى أو عند نشأتها قبل أن تستفحل. وترك الأمر بيد الزوج بحكم أنه بيده حق القوامة، أي الرئاسة والإشراف على الأسرة للأسباب المذكورة سابقاً. وطلب من الزوجة طاعة الرجل فيما يقوم به من نصح وإرشاد. كذلك طولب الزوج بأن لا يسيء إلى حق القوامة في إيذاء الزوجة أو إلحاق الضرر بها إذا ما أطاعته في غير معصية وكانت وفية له وحافظت على عرضه وماله وسره. فإن خاف الزوج نشوز الزوجة بدون أن يكون قد قصر في واجباته الزوجية ومنح الزوجة كامل حقوقها وعاملها معاملة حسنة ولبى لها طلباتها بقدر ما يستطيع، حل له أن يتخذ من الخطوات ما يرد الزوجة عن غيها وهي :
الموعظة الحسنة:
بالقول اللين، والكلمة الطيبة، وبرفق واسترجاء. ويذكرها بواجباتها التي حددها الإسلام.
الهجر في المضجع:
إن لم ينفع ما سبق ذكره. عسى أن تحقق هذه العقوبة النفسية المطلوب.
الضرب:
كعقوبة بدنية بدون إيلام وبدون أن يكون مبرحاً أو مدمياً أو مؤذياً. وبدون تكراره أن لم ينجح.
كل ذلك لكي يستطيع الزوج إصلاح زوجته قبل اللجوء إلى الخطوات الأخرى التي تكشف ما حل بالعلاقة الزوجية وما استتر منها.
وفي النهاية حث الإسلام الزوجين على اللجوء للتحكيم، ومن ثم القضاء للفصل في الخلافات قبل اللجوء للطلاق كحل لابد منه عند استحالة التوفيق بين الزوجين.
فإن ترك الإسلام الطلاق بيد الزوج فلحكمة، لأن الزوج غالباً لا يلجأ إلى هذا الحل إلا عند الضرورة القصوى، فإن ترك بيد الزوجة لما دامت العشرة الزوجية طويلاً.انظر كم من مرة ولأسباب واهية تطالب الزوجة، بل تتحدى الزوج لكي يطلقها. وما إن يفعل بعد تكرار الطلب بصورة مستمرة، تراها تنهار وتولول وتصيح. وتذهب إلى أهلها شاكية أن الزوج قد قام بتطليقها، وتنسى أنها هي التي ألحت على ذلك.
ومن محاسن الإسلام وإنصافه أن أعطى الزوجة الكارهة لزوجها، لا لتقصير أو معاملة سيئة منه، والذي لا تريد أن تعيش معه، حق خلع نفسها عن هذا الزوج بأن تفدي نفسها، مثلاً أن تتنازل له عن بعض الحقوق، أو نظير مبلغ مادي يرتضيه الزوج أمام محكم أو قاضي. كما أنه يمكن للزوجة طلب الطلاق إن أكدت للقاضي أن الحياة مع الزوج أصبحت مستحيلة، واستمرارهم في العيش معا سوف يزيد فقط من الكراهية والعداء لبعضهما.
بالرغم من أن الإسلام قد بين لنا كيف نحقق الزواج السعيد المستقر وكذلك كيف نحافظ عليه إلا أن الخلافات الزوجية لا زالت قائمة وقد تصل لمرحلة الغير رجعة نسبة لإصرار كل طرف على موقفه.
ليس الخطأ في ما حدده الإسلام من وسائل حلول وقائية وعلاجية ، ولكن المشكلة تقع في الإنسان نفسه الذي لا يتقيد بما أوصى به الإسلام . ففي يومنا هذا تعترض الزوجة ويساندها الكثيرون من الرجال، الذين يساندون حركة تحرير المرأة، على إعطاء ذلك الحق للرجل دون المرأة وكذلك الاعتراض على وجوب طاعة المرأة لزوجها إلا في معصية. هذا الزمن الذي تنادي فيه المرأة بالمساواة مع الرجل بدون تحمل أي تبعات لتلك المساواة. وذهب الكثيرون من أعداء الإسلام إلى الطعن في الإسلام وحلوله فيما يختص بالزواج والطلاق.
الحلول الذي أوضحها الإسلام لم تعد تراعي من جانب الزوج أو الزوجة. فالزوجة لم تعد تبالي بالموعظة الحسنة من جانب الزوج، فهي تصم أذنيها في وجهه ,وتركن إلى مقاطعته ومناكفته ومحاججته ومعاندته، وترد له الصاع صاعين. أما الزوج من جانبه فيطالب الزوجة بطاعته في الوقت الذي يهدر فيه حقوقها وكرامتها ويعاملها معاملة سيئة.
الهجر في المضاجع والضرب، وإن كان غير مبرح، فقد أصبحا سلاحاً غير فعال بيد الرجل، إذ أن الزوجة قد تستغل ذلك في اتهام الزوج بكراهيتها ومعاداتها، أو بالقسوة والعدوانية والعنف وتشكوه، أما لأهلها الذين يساندونها بالكامل، أو للقضاء الذي قد يدين الزوج إذا ما أثبتت الزوجة دعواها.
والآن لم يبق للزوج أو الزوجة إلا التحكيم عن طريق حكمين عدلين من أسرة الزوجين، أو القضاء. فتحكيم الحكمين مهما حسنت نواياهما فقد يكونا بلا دراية بالأسلوب الصحيح لحل الخلافات، وقد يختلفان فيما بينهما، أو يتفقان على حل قد لا يكون مرضياً للطرفين وذلك لتركيز الحكمين على نقاط الخلاف الفرعية والمترتبة عن نقاط الخلاف الأساسية. ولذلك تكون الحلول في شكل إلزام أو إكراه طرف على أمر لا يحبه وقد يؤدي ذلك إلى عدم التزامه بالحل أو الرجوع عنه لاحقاً لتعود المشاكل من جديد.
حديثا لجأ القضاء على الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في شؤون الأسرة والزواج لمحاولة مساعدة الزوجين للوصول لحلول وسط يرضيان بها، ويساعد ذلك القاضي على تفادي انفصال الزوجين . عدد من هؤلاء الأخصائيين أو المرشدين يفتقدون التدريب أو الخبرة اللازمة فيصعب التوفيق بين الزوجين وقد يؤدي ذلك لتفاقم المشاكل أو إصرار طرف على الطلاق.
لذلك لا بد من الاستعانة في هذه الحالة بالمرشد أو المعالج النفسي المتدرب وذو خبرة في حل أو علاج هذه الحالات على أسس علمية مدروسة، وذلك بمبادرة مباشرة واتفاق من الزوجين، أو بتحويل من جانب القاضي المشرف على الفصل في النزاع.
